أوردت جريدة « رسالة الأمة » أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وجه منشورا إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، يدعوهم فيه إلى « الانخراط الفعلي والتتبع المباشر » لعملية التصريح الإجباري بالممتلكات لـ »فئة الموظفين والأعوان العموميين« .
ودعا رئيس الحكومة كل القطاعات الحكومية المعنية إلى »ضبط وحصر قائمة الموظفين والأعوان المعنيين »، مع « حث الملزمين على القيام بواجب التصريح بالممتلكات داخل الآجال القانونية ».
كما حث العثماني المسؤولين الحكوميين على تعيين « موظف مكلف بضبط وتتبع قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات بالنسبة لكل قطاع »، مع موافاته « عبر البريد الإلكتروني وفي أقرب أجل بإسمه وصفته للتمكن من إحاطة المجلس الأعلى للحسابات علما ».
